طالبت اللجنة المالية النيابية، بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من 800 مليون دولار من خزينة الدولة، فيما لوحت بالقضاء في حال التستر على المتورطين.

وقال عضو اللجنة فالح الساري، في بيان تلقته “نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ التي على شكل امانات تم استلامها من قبل إدارة الهيأة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار”.

وشدد على ضرورة تقدم الوزارة اجابات شافية، للكشف عن أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب.