تحت عنوان طموحات الصدر الغامضة, نشر معهد الخليج العربي بواشنطن تقريرا جاء فيه إن قرار الصدر بسحب نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب تبدو أنها بهدف البقاء كقوة سياسية في العراق دون تقويض مصداقيته الدينية حيث أن تطلعات الصدر كشخصية دينية قد حلت محل أهدافه السياسية قصيرة المدى ووفقا لذلك رفض التحالف مع الشخصيات التي يتهمها بالفساد وحملها مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وأضاف المعهد في تحليله إن إعطاء الصدر الأولوية لأهدافه الدينية أضر بشركائه في تحالف إنقاذ وطن حيث بات على الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة دفع تكلفة باهظة لأنهما اعتمدها على الصدر لتحقيق مكاسب سياسية لهما في الحكومة المقبلة, والآن أصبحت احتمالية فوز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بالرئاسة بعيدة تمامًا , في حين اتخذ الحلبوسي خطوات نحو التفاوض مع الإطار التنسيقي رغم مخاوفه من انقسام الجبهة السنية.
وأشار المعهد إلى أن التطورات السياسية في العراق وصلت إلى ترشح نوري المالكي لولاية ثالثة كرئيس للوزراء ومع ذلك لا يوجد إجماع داخل الإطار التنسيقي بشأنه ودفعت هذه التقارير المرجعية الدينية التي التزمت الصمت إلى حد كبير فيما يتعلق بالتطورات السياسية خلال العامين الماضيين للتعبير عن مخاوفها بشأن احتمال ترشيح المالكي وحذر ممثل السيستاني من أن المرجعية لا تزال غير راضية عن أولئك الذين تسببوا في خسارة ثلث العراق بأيدي تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف المعهد في تقريره أن خروج مقتدى الصدر من العملية السياسية في العراق كان خطأً سياسياً هائلاً ، لكن لا يزال هناك طريق صعب أمام تشكيل الحكومة على الرغم من التغيير في الخريطة السياسية.
