صحف اليوم: الخلط بين البلطجة ومفهوم بناء الدولة عند الصدر … والطائرات المسيرة تشكل تهديدا في العراق

أهلا بكم في جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية والبداية نشر موقع ميدل إيست أونلاين مقالا تحت عنوان “الخلط بين البلطجة ومفهوم بناء الدولة عند الصدر” جاء فيه إن شعار تشكيل حكومة “الأغلبية الوطنية” الذي يرفعه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لمشروع بناء الدولة يطرح تساؤلات عدة من بينها بأية طريقة يريد بناء الدولة وماهية هذه الدولة في ظل انتشار الميليشيات والسلاح المنفلت وغياب القانون.

وأشار الموقع من خلال المقال إلى أن التيار الصدري الذي كان يسيطر دائما على الوزارات الخدمية منذ تشكيل حكومة الجعفري عام 2005، لم تكن أفضل من بقية الوزارات في تنظيم عمليات السلب والنهب والفساد بكل أشكاله فضلا عن سيطرته على الساحات الكبيرة وتحويلها إلى مرائب تدر أموال عليه بدل من تحويلها إلى حدائق عامة ومراكز خدمية تستفيد منها عامة الناس , كما أن التيار الصدري يعمل بشكل حثيث في ترهيب المعارضين له ولا يمكن أن يكون هذا نمط الدولة التي يريد الصدر بناءها في العراق.

وأضافت ميدل إيست أونلاين أن عملية استدعاء وزير المالية ليست سوى دعاية فاشلة للتيار الصدري خاصة أن الجميع يعرف بأن تخفيض العملة جرى بموافقة جميع الكتل السياسية بما فيها الصدريون نفسه لافتة إلى أن الكابوس المرعب الذي يثقل كاهل كل التيارات السياسية وخاصة التيار الصدري، هو أن انتفاضة أخرى على الأبواب لأن الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أشعلت انتفاضة أكتوبر مازالت قائمة ولن تستطيع أية حكومة من الرد على مطالب الجماهير وأن جميع الكتل السياسية تدرك ذلك لكن صراعها على السلطة التي تسهل لها السرقة والنهب والفساد عن طريق تشكيل الحكومة الجديدة لا يعطي فرصة لها للالتفات إلى الأرض المتحركة التي تقف عليها.

========

صحيفة ذا ناشونال البريطانية نشرت تقريرا بعنوان “كيف يتأثر العراق من الحرب في أوكرانيا” وجاء فيه إنه في الوقت الذي تعاني الحكومة العراقية من أزمة سياسية ، تبرز التكلفة الإضافية للنظام الغذائي الهش في البلاد حيث يعتمد العراق بشكل رئيسي على أوكرانيا وروسيا وأستراليا في توفير احتياجاته من القمح مما سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة استيراده بـ 3 مليارات الدولارات.

وقالت الصحيفة وفقا لمراقبين اقتصادييين إن أسعار المواد الغذائية في العراق أخذت في الارتفاع مرة أخرى  بينما لم يتمكن 37% من المزارعين العراقيين من جني محصول القمح بسبب الجفاف, مشيرين إلى أن فاتورة حجم الزيادة المتوقعة في فاتورة استيراد القمح وهي 3 مليارات دولار تصل إلى 22 ضعف مخصصات التعليم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحكم الدولة في شراء القمح داخليا وخارجيا فتح أبواب الفساد على مصراعيه حيث تهمين شركات تابعة لأحزاب على هذه العمليات بدون مناقصات أو ضمان عدالة المنافسة أمام شركات القطاع الخاص لذلك من السهل ملاحظة أن أسعار القمح في الدول المجاورة للعراق أقل بكثير.

وأضافت ذا ناشونال أن الفساد في هذا الملف وصل إلى ذروته في عام 2009 عندما تبين أن واردات نظام التوزيع العام قد تم التلاعب بها بأسعار زائفة ، مما سمح برشاوى حكومية وأدى إلى اعتقال وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني , وفي عام 2020 تم اتهام مالكي الصوامع التي تديرها الحكومة بقبول رشاوى من المزارعين بشروط مواتية لشراء القمح في حين يدعو منتقدو نظام توزيع الغذاء الذي تديره الدولة في العراق مرارًا وتكرارًا إلى إصلاح شامل ليتحول إلى نظام نقدي للأسر الفقيرة.

=========

تساءل موقع “لوو فير” الأميركي المختص بالقضايا القانونية والامنية عما اذا كان الجيش العراقي جاهز بالفعل لمواجهة أي تحديات جديدة، خاصة مع انهاء الولايات المتحدة دورها القتالي بنهاية العام 2021 ، والمخاوف من تكرار تجربة الانسحاب الأمريكي في عام 2011  

ويقول  التقرير الأمريكي انه في حين تتراجع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتسعى الى مواجهة روسيا والصين ، فإنها ستعتمد بشكل كبير على القوات العسكرية الشريكة وفي المقدمة منها القوات العراقية إلا أن التقرير حذر من أن تحديات كبيرة تواجه المؤسسة العسكرية في العراق وفي مقدمتها الميليشيات المسلحة ونفوذ بعض الأحزاب السياسية على مؤسسات أمنية ولا سيما وزارة الداخلية العراقية وغيرها

ويقترح التقرير في المقابل، أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف رهان اعتمادها على القوات الخاصة العراقية والوحدات العسكرية المتخصصة الاخرى، والقيام بمراجعة وإعادة تفكير حول كيفية تدريب الولايات المتحدة للجيش العراقي على المستوى الأوسع  واعتبر التقرير؛ أنه إذا كانت الولايات المتحدة ومهمة حلف الناتو الاستشارية، تريد تجنب تكرار انهيار الجيش العراقي، فان ما يحتاجونه هو اعادة تركيز جهودهم على بناء ارادة العراق للقتال

وبرغم اشارة التقرير الى ان الاوضاع في العراق تحسنت لدرجة  إنهاء المهام القتالية ، الا العراق مازال غير مستقر في ظل التحديات السياسية الموجود على الأرض

======

ننتقل إلى صحيفة بلومبرج والتي سلطت الضوء على إغلاق العراق حقلي الناصرية وغرب القرنة بطاقة مجمعة تقارب نصف مليون برميل يومياً وقالت الصحيفة إن  عمليات الإغلاق ستحد من قدرة العراق ثاني أكبر عضو في أوبك على ضخ الخام في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا وشح الإمدادات العالمية إلى ارتفاع الأسعار .

ولفتت الصحيفة إلى أن العمل توقف في حقل الناصرية القادر على إنتاج ما يصل إلى 80 ألف برميل يوميا بسبب الاحتجاجات التي منعت الموظفين من الوصول إلى الموقع  بينما تم إغلاق حقل غرب القرنة 2 القادر على إمداد 400 ألف برميل يوميًا بداعي الصيانة  وزيادة طاقته إلى 450 ألف برميل يوميا.

وقالت بلومبرج إن العراق يحتاج إلى زيادة الإنتاج من الحقول المجاورة لتكون قادرة على تعويض الخسائر المؤقتة في الوقت الذي يكافح فيه العديد من أعضاء أوبك ، بما في ذلك العراق ، للوصول إلى حصص إنتاجهم ، مما يتسبب في تشديد أسواق الطاقة العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

======

تحت عنوان ” الانتقال المستحيل إلى اقتصاد ما بعد النفط” نشرت صحيفة لا كوريير الفرنسية تقريرا جاء فيه إن الاعتماد المطلق على النفط والبيروقراطية في توزيع عائداته والافتقار إلى التنويع كلها عوامل تؤكد أن الاقتصاد العراقي لا يزال غير مستعد لمواجهة التحدي الطويل المتمثل في بطالة الشباب.

وأضافت الصحيفة أنه بعد عامين من الحركة الاحتجاجية التي خرج بها الشباب العراقي للمطالبة بفرص العمل والإصلاح الاقتصادي لم تفعل الحكومة العراقية أي شيء لهذا الجيل الذي عانى ويلات الحروب ونشأ وسط أصوات الرصاص, مشيرة إلى أن معظم المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد العراقي متعثر ويجد صعوبة في تحرير نفسه من الاعتماد الطويل الأمد على النفط.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن دعوات تنويع الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة القطاع العام ذهبت دون إجابة, في حين يواجه المستثمرون الراغبون في تأسيس أعمالهم صعوبات كبيرة ولا يزال العراق أحد البلدان التي يوجد بها أكبر عدد من موظفي الخدمة المدنية في العالم , حيث يوظف القطاع العام ما يقرب من 7 ملايين فرد من أصل 40 مليون وفشلت الدولة في إعادة توجيه الموظفين نحو الشركات الخاصة ولم تجرؤ أي حكومة على مواجهة هذه الإشكالية بينما توضح عملية تشكيل الحكومة المتعثرة بعد كل انتخابات عامة مدى صعوبة جمع الفصائل السياسية في العراق على نفس الأهداف في كل القضايا تقريبا لذا كل رئيس وزراء يأتي يعد بوظائف حكومية جديدة ويتخذ الطريق الأسهل لكسب شعبية على حساب تضرر الاقتصاد الوطني.

======

وتحت عنوان “عمليات بحث مستمرة عن طائرات مسيّرة داخل المدن العراقية” قالت صحيفة العربي الجديد في تقرير  إن السلطات الأمنية العراقية، ضبطت طائرات مسيّرة في محافظة بابل خلال عمليات تتبع وبحث تجريها منذ فترة داخل المحافظة حيث تمكنت قوة خاصة من ضبط 4 طائرات مسيّرة ، في مدينة الحلة  كانت داخل سيارة صالون، وألقت القبض على حائزها ، وهي حادثة جاءت بعد أقل من أسبوع واحد على ضبط شرطة المحافظة 9 طائرات مسيّرة، واعتقال 2 من حائزيها

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين أمنيين عراقيين أقروا بأن فصائل مسلحة تستخدم الطائرات المسيّرة بعد إضافة تعديلات عليها، لتتمكن من حمل أجسام متفجرة، بهدف تنفيذ هجمات على قواعد عسكرية ومصالح لقوات التحالف الدولي.

وتحدث مسؤول أمني عراقي ، عن حظر العراق استيراد أنواع محددة من الطائرات المسيّرة وقطع الغيار الخاصة بها مبينا أن الطائرات المسيّرة باتت تشكل التهديد الأمني الثالث بعد صواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة

ولفتت العربي الجديد إلى أن عدّة محافظات عراقية اتخذت خلال الفترة الأخيرة ، إجراءات مشددة لمنع تحركات الطائرات المسيّرة، ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين تضبط بحوزتهم ، وشملت الإجراءات أيضاً حتى طائرات التصوير، كإجراء احترازي.

==========

ونختتم من صحيفة إندبندنت عربية ونقرأ منها تقريرا تحت عنوان ” تاجر مخدرات ينال عفوا رئاسيا ويثير موجة سخط شديد في العراق”   جاء فيه إن صدور عفو رئاسي عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري ابن محافظ النجف السابق أثار جدلاً واسعاً في العراق بعدما أظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن نجل محافظ النجف السابق وزملاء له.

وأضافت الصحيفة أن الكتاب الرسمي الذي حمل توقيع الرئيس برهم صالح طلب بأخذ ما يلزم من إجراءات بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين، ما لم يكونوا محكومين في قضايا أخر, وبحسب تاريخ المرسوم، يظهر أن صالح أصدره بعد نهاية ولايته رسمياً، واقتصار مهماته على دعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد واختيار رئيس جديد للبلاد وفق الدستور العراقي.

وقالت إندبدنت إن القرار أثار موجة سخط وامتعاض شديدَين من قبل العراقيين مرجحين وجود صفقة سياسية وراء قرار العفو, بينما قال باحثون في القانون إن الدستور لم يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال وإمكانية إصداره العفو والقرارات الرئاسية.

=======