تحذيرات من تكرار سيناريو 2018: ابقاء الجلسة مفتوحة لحين التوافق على رئيس البرلمان

7 أيام هي المدة المتبقية لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان في التاسع من كانون الثاني، والتي من المفترض ان يتم فيها اختيار رئيس مجلس النواب، واعلان الكتلة الاكبر برلمانيا، والتي سيتم تكليفها بترشيح رئيس الحكومة المقبل.
آخر ذكريات العراقيين، عن الجلسة الاولى برلمانيا، هي جلسة برلمان 2018 المثيرة للجدل، والتي لم يتم فيها حسم اسم رئيس البرلمان، وابقاء الجلسة مفتوحة، في خرق دستوري فاضح، دفع المحكمة الاتحادية في وقتها، لابلاغ البرلمان، بضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية.
المراقبون والمتابعون للشأن السياسي، اكدوا بأن الطبقة السياسية، اول من خرقت الدستور، والتوقيتات الدستورية لتشكيل الرئاسات، ولم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، الخاص بالجلسة الاولى، وانتجت حكومة توافقية استباحت دماء العراقيين ابان ثورة تشرين، محذرين في ذات الوقت من تكرار ذات السيناريو، سيما وان الخلافات بين المكونات وداخلها ما تزال حادة، ما ينذر بأن تكون هناك خروقات جديدة للدستور، بدعوى الحفاظ على السلم المجتمعي.