جلسة البت بطعون الانتخابات بين مطالب الاطار وتعطيل الدوام

تتجه الانظار الى المحكمة الاتحادية، يوم الاحد المقبل، للبت بقضية الطعن بنتائج الانتخابات التي تقدم بها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الا ان الحكومة قررت تعطيل الدوام يوم الاحد بمناسبة اعياد الميلاد، لتستمر الضبابية بشأن موعد الحسم.
واجرى العراق في العاشر من تشرين الاول الانتخابات النيابية، الا ان الفتح وقوى الاطار التنسيقي اعترضت على نتائجها بحجة التزوير والتلاعب باجهزة تسريع النتائج وهو ما دفع الفتح الى تقديم طعن بالنتائج وبعد جلسات استماع حددت المحكمة يوم الاحد المقبل موعدا للبت بالطعن.
وبشأن ذلك يكشف عضو الاطار التنسيقي عن دولة القانون كاطع الركابي، عن توقع الاطار بشان القرار القضائي الخاص بنتائج الانتخابات.
ويقول الركابي في حديث لـ/موازين نيوز/ نه”يتوقع ان يكون قرار المحكمة في يوم 26 المقبل، فرض إعادة العد والفرز في الكثير من المحطات الانتخابية في بعض الدوائر الانتخابية، ويكون اختيارها عشوائي”.
وطلب العامري خلال جلسة الامس، اعادة العد والفرز اليدوي في اربع دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا، بعد ان كان يطالب الاطار باعادة العد والفرز اليدوي لجميع دوائر العراق.
ويضيف الركابي، ان”القرار سيحدد أختار من كل محافظة محطة يتم اختيارها بصورة عشوائية  لاعادة العد والفر اليدوي فيها حتى تصل الى القناعة”، لافتا الى ان”الحكومة الحالية مستفيدة من تأخير حسم ملف الانتخابات لذا لا نتوقع تاثر الوضع السياسي”.
من جانبه توقع المحلل السياسي سرمد البياتي، بحصول ازمة سياسية، مبينا ان”المحكمة الاتحادية لن تغير النتائج”.
ويضيف، ان”الجلسة تتزامن مع عطلية عيد الميلاد يوم الاحد المقبل والتسريبات تشير الى عدم اصدار المحكمة الاتحادية لقرار بتغيير النتائج”.
ولم تصدر المحكمة اي توضيحات بشأن موعد حسم الدعوى، بعد تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.