أكد الاتحاد التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في تونس، ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية بإجراء يتخذ بهذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.
وشدد الاتحاد التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين، على “وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخاذها الرئيس قيس سعيّد بجملة من الضمانات الدستورية”.
وأوضح أن هذه الضمانات تتمثل في “ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة بالآجال للسير العادي وإلى مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت الاتحاد إلى إن المكتب التنفيذي الوطني التابع له “انعقد بصفة طارئة على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الوباء”.
وهذا يعني عمليا أن الاتحاد التونسي للشغل، وهو مؤسسة نافذة في البلاد، تؤيد قرارات الرئيس سعيّد بحق الحكومة والبرلمان، لكن بشروط.