أكد موقع أويل برايس أنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط فإن العراق لايزال يواجه تحديات متمثلة في زيادة اعتماد الاقتصاد على واردات النفط مع ضعف المؤسسات وسوء الإدارة وسوء خطط مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.
وقال الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حذرت من تنفيذ خطط الحكومة بمضاعفة طاقة الإنتاج النفطي إلى الضعف تقريبا على المدى المتوسط , مبينة أن ذلك ستحكمه التوقعات المستقبلية بالطلب على النفط وتقلب الأسعار وكذلك تحديات عدم الاستقرار السياسي الذي يقوض الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
وأشارت المؤسسة الدولية في تقريرها إلى أن ضعف الإدارة تجلى في عدم قدرة الحكومة على تمرير الموازنة طوال عام 2020 ، مع حقيقة أن العراق يصنف وفقا لمؤشر الشفافية من بين أكثر 20 بلدا في العالم فسادا.
وبنظر مؤسسة موديز للتقييم الاقتصادي فإن المشهد السياسي للعراق ومخاطر عدم الاستقرار فيه، سيستمر في عرقلة تحقيق أي تقدم في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وبالتالي تقويض فرص استثمار ومشاركة شركات النفط العالمية في توسيع وتطوير قطاعي النفط والغاز، الذي يعد ضروريا لتحقيق معدلات إنتاج أعلى في حقول النفط الحالية.