سقط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في أول امتحان جدّي لأحزابه، بعدما فشل في التصويت لتمرير “قانون المواطنة” المعروف بـ”منع لمّ الشمل”، الذي ينتهي سريان العمل به اليوم الثلاثاء.

وجرت طوال الليل اجتماعات ومناقشات مكثفة بين أحزاب الائتلاف، التي توصلت عند الساعة الخامسة والنصف فجراً إلى اتفاق يضمن التصويت لمصلحة القانون، ضمن صياغة تهدف إلى تمديده لمدة 6 أشهر، مقابل “تحسين وضع آلاف العائلات”، لكنه لم يمر في الكنيست.

وبعد جلسة صاخبة في الكنيست، صوّت 59 عضواً لمصلحة تمديد سريان العمل بالقانون، فيما عارضه 59 آخرين، من بينهم عميحاي شيكلي من حزب “يمينا” الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ما تسبب بضربة قاسية لجهود بينيت وشريكه الحكومي يائير لَبيد في إقناع “القائمة العربية الموحدة” وحزب “ميرتس” بالتصويت.

وامتنع اثنان من أعضاء الكنيست عن التصويت، ما حرم الائتلاف الحكومي من الحصول على غالبية 61 عضواً لتمديد القانون. وفي حين صوّت رئيس “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس لمصلحة مشروع القانون، امتنع اثنان من أعضاء حزبه عن التصويت، هما سعيد الخروم ومازن غنايم، ما ساهم في إسقاط تمرير القانون.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 2003، التي يرفض فيها الكنيست تجديد القانون المثير للجدل، والذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل، والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

“قانون عنصري”
بعد إجهاض القانون، شهدت قاعة الكنسيت موجة من التصفيق من قِبل المعارضة، بمشاركة “القائمة العربية المشتركة”، التي احتفت بسقوط القانون.

ووصفت “القائمة المشتركة” النتيجة بـ”انتصار كبير ومهم ضد قانون المواطنة العنصري، الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفَي الخط الأخضر من العيش معاً ومع حقوق أساسية”.

وقالت في بيان، إن “القائمة المشتركة، بجميع أعضائها، صوتت ضد هذا القانون الذي يسيء يومياً لعشرات الآلاف من العائلات والأطفال. والمستهجن جداً أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوّتا مع استمراره”.