قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن عدم مضي البرلمان العراقي في عرض مسودة قانون جرائم المعلوماتية يمثل انتصارا لحرية التعبير على الانترنت في العراق.
وذكرت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن توقف البرلمان العراقي عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى ما بعد تعديله بحيث يحمي حرية التعبير بدلا من التعدي عليها هو نتاج جهود قادها شباب الثورة والقوى المدنية للضغط من أجل وقف هذا القانون
وقالت المنظمة إن القانون كان كارثيا ومن شأنه السماح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أو ينشر على الإنترنت لا يتوافق مع رؤية السلطات، من خلال اعتبار المحتوى تهديدا تعسفيا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن مشروع القانون يسمح بمعاقبة المعارضة في المجتمع المدني ويفرض قيودا على الاتصالات الإلكترونية , كما يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة المعارضة بشكل غامض ويتضمن أحكاما ضد أي شخص بزعم أنه يقوض “المصالح الاقتصادية، أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” للبلاد.
Leave a Reply