بقلم أياد السماوي

لا زالت أصداء اعتقال زعيم حزب الحل ( جمال الكربولي ) تتفاعل على كافة المستويات الشعبية والرسمية , خصوصا أنّ المعتقل وأخوته هم أحد أركان الفساد الكبرى في دولة الفساد و ( الهيونطة ) .. وفساد الكرابلة لا ينفصل قط عن أي فساد آخر تّفشّى في جسد الدولة والمجتمع .. وإذا كانت اعترافات المتّهم ( بهاء الجوراني ) قد أطاحت بالكرابلة وبعض المسؤولين الكبار الفاسدين في الحكومة , فأنا واثق أنّ هنالك أسماء أهم كثيرا من بهاء الجوراني وأخيه صفاء , ولو تمّ اعتقال هذه الأسماء بنفس الطريقة التي تمّ بها اعتقال بهاء الجوراني , لوقفنا على خارطة الفساد في العراق .. فأسماء مثل .. هيثم شغاتي الملّقب ( أبو عرب ) .. محمد علي الجرجفجي ..أحمد اسماعيل .. كاكا محمود .. علي شمارة .. تمكين الحسناوي .. علي غلام .. وغيرهم .. سترشدنا بالتأكيد كيف تمّ نهب ثروات الشعب العراقي وأجياله القادمة ؟ ومن هي الأحزاب والشخصيات السياسية التي تعاملت مع هذه الحيتان ؟ وإلا كيف أصبح هيثم شغاتي الجندي في الحرس الوطني حتى عام 2008 من أن يصبح ثالث أغنى ملياردير في العراق ؟ ومن الذي مكّنّه وساعده في ذلك ؟ وما هي علاقته برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي ؟ .. فهل يستطيع سيادة الفريق ابو رغيف اعتقال واحد من هذه الأسماء التي ذكرناها بنفس الطريقة التي اعتقل بها الحوت بهاء الجوراني ؟ وهل يستطيع سيادة الفريق أن يفبرك لأي من هذه الأسماء دعاوى مفبركة كدعوة بهاء عبد الحسين مالك شركة كي كارد ؟ ..
وحتى لا تختلط الأمور عند البعض ويتوّهم أنّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي سلّمت المناصب العليا في الدولة إلى عتات الفاسدين وسرّاق المال العام , وتبرّعت بأموال الشعب العراقي إلى حكومة الإقليم من دون أي حق , وانخرطت في محاصصات أحزاب الفساد بأسوأ ما يمكن , وقامت برفع سعر صرف الدولار استجابة لإرشادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي , وأصرّت على تمرير عقود شركات الهاتف النّقال , وتواطئت على إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو الكورية , وجاءت بجوقة الأفاقين لتتسلّط على رقاب الناس .. غير قادرة وبالمطلق على محاربة الفساد والتصدّي له .. لأن محاربة الفساد المتّفشي في جسد الدولة العراقية لا تتم من خلال لجنة يرأسها شخص مشهور بالفساد ومطرود من عمله في وزارة الداخلية بسبب فساده , بل من خلال تغيير النظام السياسي القائم على أساس المحاصصات برّمته وإعادة كتابة الدستور من جديد , وما دام نظام المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية قائما , والدستور الحالي قائما , والسلاح المنفلت بيد العصابات الخارجة عن القانون , فلا أمل مطلقا بالتصدّي الحقيقي للفساد .. واذا كان هنالك من أشار على رئيس الوزراء باعتقال بعض المتورطين بقضايا الفساد من خارج منظومة المليشيات المسلّحة وأحزاب السلطة لإعطاء انطباع للرأي العام العراقي أن الحكومة ماضية في منهج محاربة الفساد والتصدي للمتورطين به , فهذا الأمر لا ينطلي إلا على أصحاب النظر القصير وغير العارفين بحقائق الأمور .. وها أنا اتحدى رئيس الوزراء وسيادة الفريق أن يعتقل محافظ الأنبار للتحقيق معه في عمليات الفساد الكبرى ألتي حدثت في المحافظة بعد حل مجالس المحافظات , أو يقوم باعتقال أي الأسماء التي ذكرناها .. ومن كان صادقا في محاربته للفساد فليطلع الرأي العام العراقي على عملية سير التحقيقات في لجنة أبو رغيف سيئة الصيت والسمعة ..