جولة جديدة من التصعيد تنتظر الكتل السياسية في مجلس النواب إذ تتعلق هذه الخطوة بانهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة، الامر الذي يعتبره البعض اختباراً حقيقياً لعبد المهدي وفريقه الوزاري.
وتتحدث المصادر عن اتفاق يفضي الى استبدال خمسمئة موقع حكومي قبل الثلاثين من حزيران الحالي، شرط ان تستكمل اجراءات تغيير باقي المناصب في وقت لاحق.
في قبالة ذلك، تشير الاحاديث الواردة من السلطة التنفيذية الى ان اللجان التفاوضية المشكلة من عبد المهدي انتهت من تسمية مئة وخمسين مديراً عاماً، وهم ينتظرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة للموافقة عليهم وارسال قوائم اسمائهم إلى البرلمان
وبحسب الجو البرلماني العام، فإن رئيس مجلس النواب مصرّ على عدم تأجيل موضوع نهاية العمل بالوكالة رغم تلويح الكثير من الكتل السياسية الدفع بالتريث حتى شهر أيلول مستمداً قانونية ذلك من قانون الموازنة العامة في مادته الثامنة والخمسين والتي اوصت بإنهاء ملف الوكالات قبل الأول من تموز.
وبموجب احصائيات معلنة، فإن مجموع الدرجات الخاصة والمدراء العامين يصل إلى ستة آلاف واربعمئة وثلاثة وثلاثين درجة في جميع مفاصل الدولة.
