آثاري عراقي: امريكا تهين شعب وانسانية وتاريخ العراق

 

اعتبر الباحث الاثاري البارز عامر عبد الرزاق، ان الولايات المتحدة الامريكية "اهانت" شعب وانسانية وتاريخ العراق من خلال عرض تحفة اثرية نادرة جرى الاستيلاء عليها منتصف القرن الماضي لتجد طريقها الى مزاد علني في ولاية نيويورك.
وعرضت يوم أمس الاربعاء أندر تحف العراق العائدة إلى الإمبراطورية الآشورية، المهربة منذ عقود، للبيع في إحدى المزادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على بعد مسافة أمتار من مقر الأمم المتحدة.
ولم تكترث الولايات المتحدة الأمريكية للأدلة والتحرك الذي حاول به العراق، من خلال وزارتيه الخارجية، والثقافة، استعادة القطعة الأثرية النفيسة العائدة للملك الآشوري، آشور ناصربال الثاني، الذي بدأ حكمه في سنة 883 قبل الميلاد.
وقال عبد الرزاق، وهو مستشار رئيس مجلس محافظة ذي قار لشؤون السياحة والآثار، "تم عرض أغلى وأندر وأجمل القطع الأثرية الرافدينية، التي هربت من العراق قبل عقود من الزمن للأسف الشديد، مزاد كرستي في نيويورك".
وبين ان التحفة "آشورية تعود للملك آشور ناصر بال الثاني، تحديدا من مدينة النمرود، وهي تعرض للبيع في هذا المزاد كأنها قطعة قماش، أو كأي سلعة".
واضاف أن "القطعة الأثرية كانت قد سرقت في منتصف القرن الماضي، عندما كان العراق تحت الاحتلال العثماني، وأهديت بفرمان، من قبل السلطان العثماني آنذاك، إلى أحد الرجال الأثرياء، وأخذت طريقها حتى وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
ولفت الى انه "تبقى قطعة عراقية رافدينية، تمثل جزءا من تراب هذا الوطن، وتراثه وحضارته ومكوناته، ولا نسمح بهذه الإهانة، فهي ليست مجرد عملية بيع بل إهانة للإنسانية والآثار بصورة عامة".
واكد أن الجانب العراقي "بما يخص وزارتي الخارجية، والثقافة، والهيئة العامة للآثار، أعطى كل المستمسكات القانونية والفنية واللوجستية، وكل الأمور التي تبين وتؤكد أن هذه القطعة هي عراقية رافدينية، وتم أخذها من قبل البعثة التي كانت تنقب في ذلك الوقت، من مدينة النمرود".
وتابع بالقول "انها قطعة آشورية تعود للملك أشور ناصربال الثاني، بتاريخها بكل المستمسكات الإثباتية، لكننا للأسف الشديد نصطدم مع القوانين الأمريكية التي تقول أن القطعة هي ملك للشخص الذي يملكها، ويشتريها ولا يمكن إرجاعها".
ونبه عبد الرزاق الى ان "المفارقة العجيبة أن القطعة الأثرية، تباع في نيويورك على بعد أمتار من مقر الأمم المتحدة، هذه المنظمة الراعية للشؤون العالمية وهكذا يهان شعب وإنسانية وتاريخ بلد بأكمله على يد هذه المزادات التي يقولون بأنها قانونية، لكنها لا تمت بصلة للقوانين الحقيقة وليست المزيفة، التي يضعونها هم، ويسيرون الأمور على أهوائهم".
واختتم حديثه عن بيع الآثار العراقية في الخارج، قائلا: "هذه إهانة للإنسانية، فليصمتوا ولا يتكلموا على أنهم أهل الإنسانية والتراث وحماة للآثار والحضارات".