بغداد/البغدادية…اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ان" عمل البرلمان ينتهي دستوريا نهاية الشهر الحالي".
وقال الصوفي، ان" نواب البرلمان الحالي سيفقدون حصانتهم القانونية والدستورية في الاول من الشهر المقبل "مبينا ان" انتهاء عمر البرلمان لن يؤثر كثيرا على عمل الدولة وهيئاتها التنفيذية".
واضاف، ان" عمل الهيئات الرقابية الاخرى كالنزاهة والرقابة المالية ومكتب المفتشون العموميون سيستمر وهذه الرقابة التنفيذية ممكن ان تنشط بغياب رقابة البرلمان ".
واوضح ان" غياب البرلمان وسلطته التشريعية والرقابية لايؤثر على تشكيل نظام الحكم في العراق او الانتقال السلمي للسلطة والعملية السياسية "مشيرا الى ان" الدستور ليس فيه نص لتمديد عمل البرلمان بل ينص على عمر محدد لعمله ينتهي بانتهاء اربع سنوات تقويمية".
وتنص المادة (56) اولاً من الدستور ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
Leave a Reply