قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب معاودة العمل بعقوبة الإعدام يتناقض مع التوجه المحلي والدولي لإلغائها أو وقفها.
واستأنفت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس الماضي العمل بسياسة متوقفة منذ عقدين تسمح باستخدام الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام وقررت على الفور تحديد موعد لإعدام خمسة نزلاء اتحاديين.
وتعارض الأمم المتحدة منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام، مطالبة بإلغائها أو على الأقل وقفها. ويقول منتقدون في الولايات المتحدة إنها تطبق بصورة غير متناسبة على الأقليات والفقراء.
وكانت آخر عملية إعدام اتحادية في الولايات المتحدة عام 2003. وقال مسؤولون بوزارة العدل إن عملية التقاضي الطويلة منذ ذلك الحين بشأن العقاقير المستخدمة تاريخيا في تنفيذ عمليات الإعدام منعت الحكومة من الاستمرار في تلك الممارسة.
وطالب ترامب بزيادة استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لتجار المخدرات ومطلقي النار بصورة جماعية، وهو طلب تضع وزارة العدل منذ ذلك الحين أسسا لتنفيذه.
Leave a Reply