كشف مصدر من داخل ما يعرف بـ “الإطار التنسيقي”، إن الخلافات على حصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف تسليم السلاح، وقضية المنافذ الحدودية، تدفع باتجاه التأجيل المستمر لاجتماع قياداته.
وبحسب المصدر، فان الزيارة السرية للزيدي إلى إيران، وتصعيد كتائب حزب الله ضد الحكومة، وتداول تقارير عن تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، ملفات إضافية تدفع باتجاه عدم التئام الاطار في اجتماعاته، لحين حسم الخلافات على هذه الملفات.
ويبدو أن التصدع داخل الإطار التنسيقي بدأ ينعكس أيضاً على مجلس الوزراء، إذ تتوقع مصادر سياسية أن تطال التغييرات المرتقبة وزيرين أو 3 وزراء، في ظل تزايد الخلافات بشأن إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية.