نفت وزارة الدفاع، جملة وتفصيلاً، ما ورد في تقرير لقناة الدولة بشأن تورط أمينها العام بابتزاز الشركات الأميركية ضمن ملف صيانة طائرات F-16، مؤكدة أن ما نُسب إليه لا أساس له من الصحة.
وقالت الوزارة إن دعوات رسمية وُجهت إلى 9–11 شركة أميركية لإجراء المسوحات الميدانية للمشروع، أنجزت شركتان منها أعمالهما، فيما تواصل بقية الشركات إجراءاتها تمهيداً لدراسة العروض واختيار الأنسب.
وأكدت أن ملف صيانة طائرات F-16 يُدار وفق السياقات المؤسسية والفنية المعتمدة، فيما أثار المكتب تساؤلات بشأن توقيت التصريحات وما قد يترتب عليها من محاولات للتأثير أو ممارسة ضغوط على قرارات الأمين العام.