بدوره، أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن إيداع العراق خرائط ترسيم حدوده البحرية والمناطق الاقتصادية لدى الأمم المتحدة يمثل إعلاناً رسمياً عراقياً لموقفه، لكنه لا يعني حصول بغداد على اعتراف دولي جديد بحدودها البحرية.

وأوضح الهاشمي أن ما قدمه العراق يعد إجراءً إبلاغياً يهدف إلى تحديث أو تثبيت ما تعتبره بغداد حدودها البحرية، من دون أن ينشئ واقعاً قانونياً جديداً، مشيراً إلى أن الحدود البحرية ما تزال محكومة بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الذي رسم الحدود بين العراق والكويت بشكل نهائي، وبيّن أن خطوة العراق مهمة لأنها توضح للمجتمع الدولي والدول المعنية نطاق ما يطالب به العراق بحرياً، ما يحدد أساس أي مفاوضات أو اعتراضات مستقبلية، رغم أن ملف الحدود البحرية يبقى من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في تاريخ العراق الحديث.