من جانبهم، أكد خبراء اقتصاد حاجة العراق إلى سعر نفط يقارب 84 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في موازنته العامة، في مؤشر على عمق اعتماد المالية العراقية على الإيرادات النفطية، موضحين أن جوهر الضعف الاقتصادي في العراق يتمثل في اعتماده المفرط على النفط بوصفه المصدر الرئيسي للإيرادات، وهو مورد شديد الحساسية لتقلبات الأسعار العالمية التي قد تنخفض في أي وقت، ما يعرّض الاستقرار المالي لمخاطر مستمرة.
وأشار الخبراء إلى أن عام 2026 يمثل مفترق طرق حاسماً للاقتصاد العراقي، إذ باتت إعادة ابتكار النموذج الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مسألة ملحّة، لتفادي الدخول في أزمات مالية متكررة مرتبطة بدورات أسعار النفط، كما أكدوا أن استمرار الوضع الحالي من دون إصلاحات هيكلية حقيقية في قطاعات الإنتاج غير النفطي، وتحسين بيئة الاستثمار، وضبط الإنفاق العام، قد يزيد من الضغوط على الموازنة ويحدّ من قدرة الدولة على تمويل الخدمات والبرامج الاجتماعية مستقبلاً.
