اقتصادياً.. أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن المالية العامة لعام 2026 دخلت مرحلة التطبيق العملي لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدّل.

وأوضح أن القانون يفرض تأمين موارد شهرية لتغطية النفقات الأساسية مثل رواتب الموظفين والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدّر بنحو 8 تريليونات دينار عراقي شهرياً، وأشار صالح إلى أن هذه الالتزامات تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الاجتماعي، ما يتطلب إدارة دقيقة للسيولة وترتيب أولويات الصرف، خصوصاً عند غياب الموازنة السنوية.