أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط ثلاثة متهمين على خلفية التلاعب والتزوير في السلف المصروفة ونسب إنجاز أحد المباني الحكومية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أن فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى ديوان المحافظة لتدقيق إضبارة المشروع ومستندات الصرف، وإجراء التحريات وتدوين أقوال أعضاء دائرة المهندس المقيم، حيث كشف وجود تلاعب في نسب إنجاز المشروع وتزوير تواقيع أعضاء الدائرة، إلى جانب صرف سلفة مالية بلغت 901 مليون دينار دون تنفيذ الأعمال المقابلة لها على أرض الواقع، وأوضحت أن المتهمين هم موظف في مجلس المحافظة مخوّل بتمثيل الشركة المنفذة للمشروع، إضافة إلى المدير المفوض للشركة ووكيل عنها، مشيرة إلى أنه جرى عرضهم على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 289 و298 من قانون العقوبات.