تتصاعد حالة القلق بين المواطنين في العراق على خلفية قرارات التقشف الأخيرة وتوسيع الجباية والضرائب، في وقت يواجه فيه البلد ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يضع حكومة تصريف الأعمال أمام خيارات مالية صعبة تنعكس بشكل مباشر على السوق ومستوى المعيشة اليومية.

واتخذت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني سلسلة إجراءات متلاحقة، شملت رفع التعرفة الجمركية على السلع المستوردة بنسبة تراوحت بين 5 و30 بالمئة، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على تعبئة رصيد الهاتف النقال وخدمات الإنترنت، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من الرسوم الخدمية.. وجاءت هذه الخطوات في إطار مساعٍ حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليص العجز المالي، في ظل اعتماد العراق على النفط بنسبة تتجاوز 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الخام ويحدّ من هامش المناورة المالية للحكومة.