خبير اقتصادي: مصرف الرافدين يتعرّض لإذلال مؤسسي بعد عقوبات على فرعه في الإمارات

قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن مصرف الرافدين يواجه واحدة من أخطر أزماته المؤسسية، بعد تعرّض فرعه في دولة الإمارات لعقوبات تتعلق بأنشطة احتيالية ومخالفات جسيمة للقوانين المالية، قد تقود إلى إغلاقه.

وأشار الهاشمي إلى أن فرع الإمارات يُعدّ الفرع الثاني للمصرف الذي تحيط به اتهامات خطيرة تتعلق بغسل الأموال وتهريبها ودعم كيانات خاضعة لعقوبات دولية، بعد فرع صنعاء الذي وُجهت له سابقاً اتهامات بتمويل جماعة الحوثي، ما أدى إلى إغلاقه وإنهاء نشاطه بالكامل، وأضاف أن مصرف الرافدين، الذي تأسس عام 1941 وكان في ثمانينات القرن الماضي أكبر مصرف تجاري عربي من حيث الأصول، تحوّلت بعض فروعه اليوم إلى أدوات للتحايل على القوانين الدولية وكسر منظومة العقوبات، محمّلاً الإدارات المتعاقبة مسؤولية الإساءة لسمعة مؤسسة مالية تمثل إحدى ركائز الدولة العراقية.