كما يواجه ناشطون ومتظاهرون عراقيون في المنافي تهديدات مستمرة بالدعاوى القضائية والملاحقات من قبل السلطات العراقية، منذ مشاركتهم في احتجاجات “تشرين”، وفق ما أكدت مصادر مطلعة.

وقال أحد المتظاهرين من العاصمة بغداد، والمقيم حالياً في أربيل، إنه يلاحقه نحو 13 دعوى قضائية تتعلق بالاحتجاجات، تصل بعض عقوباتها إلى الإعدام، معتبراً أن الملاحقات غير مبررة، إذ كان المطالبون يسعون فقط للإصلاح ومحاسبة الفاسدين ومنع سرقة المال العام، دون الدعوة إلى إسقاط النظام، وأوضح الناشطون أن الدعاوى القضائية تأتي في ظل تهديدات مباشرة من جماعات مسلحة تضررت من الاحتجاجات، ما يزيد من مخاوفهم على حياتهم وأمنهم الشخصي في المنافي، ويحول دون عودتهم إلى العراق لمتابعة نشاطهم السياسي والمدني.