اكد ناشطون، ان غياب التيارات المدنية عن البرلمان لم يكن خياراً ذاتياً، بل نتيجة إقصاء غير مباشر انتهجته قوى السلطة عبر تعطيل إصلاحات أساسية طالب بها المدنيون، من بينها تعديل قانون الانتخابات وتطبيق قانون الأحزاب وتفعيل المواد الدستورية المعطّلة.
واشاروا الى أن القوى المتنفذة وضعت المدنيين أمام خيارين أحلاهما مرّ، المشاركة في انتخابات لا توفر تغييراً حقيقياً وفق شروط السلطة، أو المقاطعة الواسعة، ما أدى إلى إبعاد ملايين الناخبين المدنيين عن العملية السياسية، معتبرين أن هذا النهج يخلق حالة غليان اجتماعي قابلة للانفجار عند أول انتكاسة تمس الدولة أو المجتمع، محذرين من أن قوى الإطار التنسيقي تلعب بالنار إذا اعتقدت أن نتائج الانتخابات تمثل المزاج الواقعي للشارع.
