حذّر الخبير الاقتصادي نوار السعدي من أن تصاعد الحديث عن اختفاء الأموال وارتفاع مخاوف قطع الأرزاق لا يمثل مجرد قضية فساد عابرة، بل يشكل مؤشراً خطيراً على مستقبل الاقتصاد الوطني إذا لم تتحرك الدولة وأجهزتها الرقابية بسرعة.
وقال السعدي إن العراق يواجه ضغوطاً مالية هيكلية تتزامن مع تراجع قدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية، إضافة إلى تراكمات إدارية ومالية تجعل الحسابات العامة أكثر هشاشة وتُضعف ثقة المواطن بالدولة، وأوضح أن غياب الشفافية والحوكمة يفاقم تآكل الخدمات العامة وارتفاع كلفة الإنفاق، ما ينعكس مباشرة بزيادة البطالة وتصاعد مخاطر الاحتجاجات الشعبية في حال لم يشعر المواطن بتحسن فعلي في مستوى المعيشة.
