هذا وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبيعة التصريحات التي أدلى بها الوزير في حكومة تصريف الأعمال أحمد الأسدي حول الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الحديث كان يتعلق بالسيولة المصرفية وليس بضياع الأموال أو فقدانها.
وذكرت الوزارة في بيان أن الإشارة التي وردت في تصريح الوزير كانت تخص حالة السيولة النقدية في المصارف، وما يطرأ عليها أحيانا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميا في الحسابات، كما أكدت أن الحديث كان يتعلق بوضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية.
