كما ذكر تقرير “منتدى الشرق الأوسط” أن توسع العقوبات الأميركية والبريطانية ضد “لوك أويل” في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بما يشمل الشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، أعاد رسم المشهد النفطي في العراق، وسط ترجيحات بأن تخلي روسيا عن حقل “غرب القرنة-2” قد يفتح الباب أمام شركات مثل “شيفرون” و”بي بي” للدخول مكانها.

وأشار التقرير إلى أن الحقل، الذي يزيد إنتاجه عن 400 ألف برميل يومياً، شكّل لسنوات جزءاً من النفوذ الروسي في العراق، لكنه تحول الآن إلى بؤرة توتر بسبب العقوبات التي جمدت أصول “لوك أويل” وخفّضت أسهمها. كما لفت إلى أن وزارة النفط العراقية وجّهت شركة “سومو” بتعليق مدفوعات بقيمة 500 مليون دولار وتجميد 4 ملايين برميل، إضافة إلى إلغاء 6 ملايين برميل كانت مخصصة لشحنات نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة تهدف لتجنب التبعات القانونية للعقوبات الثانوية، وبحسب التقرير، يجد العراق نفسه في وضع حساس بين الضغوط الغربية والعقود النفطية القائمة، في وقت يعتمد فيه على الشركات الأجنبية لتأمين أكثر من 70% من إنتاجه النفطي.