تقارير صحفية بأن تزايد حالات العنف واستخدام السلاح في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات يشكل مؤشراً خطيراً على استمرار وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، واستخدامه لأغراض سياسية تتعلق بالتنافس الانتخابي، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الداخلي.

وأوضحت التقارير أن هذه الحوادث تُكرّس ظاهرة تدخل الفصائل المسلحة في العملية السياسية، رغم أن الدستور العراقي نصّ بوضوح على حظر تشكيل أي ميليشيات خارج إطار الدولة، كما أضافت أن المؤشرات الحالية تنذر باحتمال تصاعد هذه الحوادث مع اقتراب موعد الاقتراع، ما لم تتخذ السلطات الأمنية إجراءات حازمة، وتتحرك السلطة التشريعية لتفعيل قانون الأحزاب ومنع استخدام السلاح والمال السياسي في التنافس الانتخابي.