نشرت صحيفة ذا نيو ريغون تقريرا بعنوان ” الكتل الموالية للحشد الشعبي تدعو إلى الإسراع في تمرير مشروع القانون وسط رفض الولايات المتحدة” ، نقلت فيه انتقاد الكتل البرلمانية المقربة من قوات الحشد الشعبي البيان الأميركي الذي صدر مؤخرا عبر وزارة الخارجية يرفض فيه مشروع قانون الحشد الشعبي المثير للجدل، ودعت البرلمان إلى تمرير التشريع في جلسة طارئة.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن مخاوف واشنطن “الجدية” من محاولات تمرير مشروع القانون قائلا إن أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق لكن حسين مؤنس ، رئيس كتلة حقوق البرلمانية المدعومة من كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي قال إن التوصيات الأمريكية لا تنطبق إلا على أبنائها غير الشرعيين في العراق لكن الرد المناسب على هذا الانتهاك هو المضي قدما في إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي حسب تعبيره
ونقل التقرير عن كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، ونائب مساعد وزير الامن الداخلي الأميركي الأسبق لسياسات مكافحة الإرهاب ، توماس واريك، إن العراق يبدو أنه يُرسّخ هيكل جيش لا يوالي الحكومة العراقية بالكامل، لذا، يبقى السؤال المطروح دائمًا: هل سيستمعون إلى سادة آخرين إلى جانب السلطات الشرعية للحكومة العراقية؟
ويضيف واريك، الذي كان مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية سابقا، أن هناك بعض العبارات المحددة التي كانت تُثير بعض القلق فيما يتعلق بما إذا كان مشروع القانون ينص حاليًا على أن الحشد الشعبي هو الضامن للنظام السياسي، وهذا أمر مُثير للمشاكل، لأن بعض الميليشيات يبدو أنها تُفضّل نفوذًا إيرانيًا أكبر من لوبي التغيير في الجيش العادي
وللوقوف على أسباب هذه النظرة الأميركية للحشد الشعبي، يشرح باحثون أن الولايات المتحدة تعتقد أن الحشد الشعبي مؤسسة سياسية تمتلك مشروعاً سياسياً واقتصادياً، وليس تشكيلاً أمنياً يرضخ لسلطة الدولة العراقية