تحت عنوان ” انتقادات أميركية لقانون الحشد الشعبي .. والإطار التنسيقي يرفض ” قالت صحيفة ذا نيو ريغون إن إدارة ترامب هاجمت بشدة مشروع قانون الحشد الشعبي الذي يجري مناقشته في البرلمان العراقي حيث حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، من أن مشروع القانون يتعارض بشدة مع أهداف المساعدات الأمنية الثنائية والشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والعراق
ونقلت الصحيفة عن المسؤولة الأميركية قولها إن القانون يناقض مبدأ تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة الحقيقية للعراق ، مشيرة إلى أن إضفاء الشرعية على جماعات مسلحة مرتبطة بكيانات وقادة مصنفين إرهابيين، بمن فيهم من هاجموا مصالح الولايات المتحدة وقتلوا أميركيين، خطوة غير مفيدة على الإطلاق للعراقيين
وأضافت بروس أن واشنطن “لن تنخرط في الافتراضات”، لكنها شددت على أن الولايات المتحدة كسياسة ثابتة ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات المالية التي تملكها أو تقدم خدمات لجماعات نصنفها إرهابية
وبحسب الصحيفة فإن هذه التصريحات قوبلت بهجوم من الإطار التنسيقي إذ نقلت عن النائب مختار الموسوي، عضو الإطار التنسيقي قوله إن التصريحات الأميركية تعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للعراق مبينا أن كتلته تمضي في تمرير القانون في الجلسات المقبلة للبرلمان رغم ما وصفه بالضغوط الداخلية والخارجية
وتقول ذا نيو ريغون إن واشنطن ترى أن من شأن مشروع القانون أن يحدد رسميا قوات الحشد الشعبي كضامن للنظام السياسي العراقي، الذي تقوده الفصائل الشيعية منذ العام 2003، فيما يعد تكرارا لتجربة الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس لضمان النظام السياسي الإيراني في مرحلة ما بعد الثورة
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى توجيه ضربة لهيبة وشرعية القوات المسلحة العراقية، فإن منح مثل هذا الدور لقوات الحشد الشعبي من شأنه أن يصور الميليشيات بشكل أساسي كقوة لها تفويض للحفاظ على نظام سياسي ثابت وعسكرة العمليات السياسية مثل تسجيل المرشحين والتصويت وتشكيل الحكومة كما يمكن أن يشجعهم على مهاجمة المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني، مثل ما حدث في تشرين عام 2019 عندما ارتكبت وحدات الحشد الشعبي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد هذه الأهداف.