نشرت صحيفة المونيتور تقريرا بعنوان ” لماذا تخطط تركيا لإنهاء صفقة خط أنابيب النفط مع العراق بعد 52 عاما من إبرامه ” قالت فيه إنه في تحول لافت بالعلاقات النفطية بين تركيا والعراق ، أعلنت أنقرة رسمياً إنهاء اتفاقية خط أنابيب النفط الخام المبرمة مع بغداد منذ عام 1973، وشكلت لعقود العمود الفقري للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين
وأشارت الصحيفة إلى رد الفعل العراقي حول هذا القرار إذ قال مسؤول في وزارة النفط العراقية إن تركيا قدمت مسودة مقترح إلى العراق لتجديد وتوسيع اتفاق الطاقة بين البلدين ليشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء مشيرا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة مسودة الاتفاق المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معها للوصول إلى صيغة تخدم مصالح البلدين.
وقالت المونيتور إن تركيا ألغت الاتفاق النفطي إيذاناً بفتح باب التفاوض على اتفاق جديد أكثر توافقاً مع المتغيرات الإقليمية والدولية لكنها أشارت إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة للعراق وامتلاك أنقرة أوراق ضغط على بغداد مثل ورقة المياه ومشروع طريق التنمية، ينتظر أن تفرض تركيا شروطها على بغداد بزيادة مكاسبها من الاتفاق الجديد ليظهر في صيغة اتفاق من جانب واحد.
وأضافت الصحيفة أن أنقرة حاولت تخفيف التوتر العراقي من خلال تصريحات مسؤول تركي كبير بأن بلاده تسعى إلى التفاوض مع العراق على اتفاق جديد لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مؤكداً أن الخط يمتلك إمكانات ليكون فعالًا واستراتيجيًا جدًا في المنطقة مؤكدا أن مرحلة جديدة ونشطة لخط الأنابيب العراقي التركي ستعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها لكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة لما تريده أنقرة في الاتفاقية الجديدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن خط كركوك لتصدير النفط شكّل شرياناً اقتصادياً حيويًا للعراق من حيث صادرات النفط وعائدات النقد الأجنبي، كما وفر لتركيا دوراً محورياً كممر استراتيجي للطاقة نحو الأسواق الأوروبية والعالمية لكن هذا الخط أغلق منذ مارس 2023 بعد سنوات من التوتر بين البلدين بشأن صادرات كردية غير مصرح بها، إذ توقفت تركيا عن ضخ النفط عبر الخط منذ هذا التاريخ ، عقب حكم غرفة التجارة الدولية الذي ألزم أنقرة بدفع تعويضات تصل إلى 1.5 مليار دولار لبغداد عن صادرات تمت بين عامي 2014 و2018 ورغم طعن تركيا على القرار، فإن المفاوضات بين الطرفين واجهت عقبات تتعلق بالمدفوعات والعقود.