المحكمة الاتحادية ترد الطعون ومعارضون اكراد: القضاء سيفًا مكسورًا امام الاحزاب

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردّ دعوتين قضائيتين مقدَّمتين بشأن حل برلمان إقليم كردستان، ما اعتبره مراقبون ومواطنون فضيحة قضائية جديدة تؤكد تغوّل النفوذ السياسي على المؤسسة القضائية في البلاد.

ورغم انتهاء المدد الدستورية والقانونية الخاصة بعدم عقد البرلمان الكردي اي جلسة له رغم مرور اكثر من ثمانية اشهر تجاهلت المحكمة هذه الحقيقة، وردّت الدعويين دون تقديم توضيحات جوهرية، الأمر الذي يطرح تساؤلات خطيرة حول استقلالية القضاء ومصداقيته، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأحزاب المتنفذة، ناشطون وخبراء قانونيون اتهموا المحكمة الاتحادية بالمحاباة السياسية للأحزاب الحاكمة في الإقليم، مؤكدين أن ما جرى هو شرعنة قانونية لوضع غير دستوري، يُبقي برلماناً فاقداً للشرعية قائماً، فقط لأنه يخدم مصالح معينة.