قانون الحشد الشعبي يتعارض مع الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن ولن نسمح بإقراره

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية معارضتها الشديدة لأي تشريع يتعلق بقانون الحشد الشعبي، مؤكدة أنه يتعارض مع سيادة العراق ومصالح واشنطن فيه.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس قالت أن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويناقض تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية، وأضافت بروس أن مشروع قانون الحشد الشعبي يضفي الشرعية على جماعات مسلحة مرتبطة بكيانات وقادة إرهابيين، بمن فيهم بعض من هاجموا مصالح الولايات المتحدة وقتلوا أفراد أميركيين، واشارت الى ان واشنطن لن تنخرط  بافتراضات، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات المالية المملوكة أو التي تقدم خدمات لجماعات إرهابية مصنفة.