رغم الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المواطن، نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة في مختلف الخدمات والمعاملات الرسمية، لا تزال البنى التحتية لمختلف القطاعات الخدمية في وضع مترد، والخدمات الحكومية الاساسية شبه غائبة.
ويقول نواب ومختصون إن المواطن يدفع مبالغ مالية لقاء خدمات مثل مولدات الكهرباء مثلاً، لكنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، ما يزيد من معاناته ويثير تساؤلات حول جدوى هذه المدفوعات، مؤكدين أن الضرائب يجب أن تقابل بخدمة فعلية، كالماء، والكهرباء، والنظافة، والتأمين الصحي والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأوضح المختصون أن الحكومات المتعاقبة لاتحكم السيطرة على النظام المحاسبي وطرق الجباية، مضيفين أن جباية الضرائب تعاني ضعفاً هيكلياً، يعود إلى الفساد الإداري والتعقيد البيروقراطي، ما يؤدي إلى عرقلة تحصيل الإيرادات ويحد من فاعلية النظام الضريبي.
