أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، قراراً بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يستهدف العاملين في المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي القرار القضائي بعد دعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي، للطعن على الأمر التنفيذي الصادر في السادس من فبراير/ شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود واسعة على السفر بحق المشاركين في تحقيقات المحكمة المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم إسرائيل.
واعتبرت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أن الأمر التنفيذي يُعد انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير، وكتبت في حكمها: “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية على القرار القضائي.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب قد فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، حيث تم إدراجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
وبحسب نص الأمر، الذي قوبل بإدانة من المحكمة الجنائية الدولية وعدد كبير من الدول، فإن
