تناول تقرير لمجلة بروكيورمنت ماغازين الأميركية للتحليلات الاقتصادية، المنافع والمردودات الاقتصادية والجيوسياسية الكبيرة لمبادرة مشروع طريق التنمية العراقي الممتد من ميناء الفاو الكبير حتى الحدود التركية إذا ما تم إنجازه بعيدا عن الفساد ، مشيرًا إلى أنه سيكون بديلًا عمليًا لقنوات تجارية أخرى ينافسها في اختصار المسافة وقلة التكلفة، محولًا البلد إلى مركز لوجستي إقليمي، في وقت يخلق فيه اقتصادًا متعدد المصادر بعيدًا عن النفط فقط.
ويشير التقرير إلى أن مشروع طريق التنمية في العراق يمثل مبادرة بنية تحتية تحويلية تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، تهدف إلى ربط الخليج بأوروبا، خاصة مع مواجهة الشحن العالمي تحديات ناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي ، ويعد بديلًا استراتيجيًا من شأنه أن يعيد تشكيل سلاسل الإمداد والنقل بين آسيا وأوروبا.
وأضاف أن الأهمية العالمية لطريق التنمية في العراق وسط أزمة البحر الأحمر المستمرة، والتي تفاقمت نتيجة النزاعات في الشرق الأوسط، حيث أصبحت التأخيرات في الشحن أمرًا شائعًا وفي هذا السياق، يوفر الممر البري في العراق بديلًا عمليًا.
وخلص التقرير إلى أن طريق التنمية لا يعد مجرد مشروع لوجستي، بل يمثل تحولًا جيوسياسيًا، يصور تحول العراق من بلد عانى الحروب إلى حلقة وصل إقليمية محورية. ويحظى المشروع بدعم من تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، الذين يدركون إمكانية تعزيز التجارة الإقليمية وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية المعرضة للمخاطر.
