كشفت اوساط نيابية عن أن الشركة الأوكرانية التي أُحيل إليها استثمار حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار شركة وهمية وغير رصينة، ما أدى إلى إلغاء العقد رسمياً بعد عامين من المماطلة والوعود الفارغة.

وبحسب نواب ذكروا إن هذه الشركة لم تملك سجلاً فنياً محترماً، ولا إمكانيات مالية أو تقنية تؤهلها لإدارة حقل استراتيجي بهذا الحجم، لكنّها حصلت على العقد في إطار صفقات سياسية ومجاملات مريبة، دون أي اعتبار لمصلحة العراق أو كفاءة الشركة، مؤكدين ان احد اكبر الحقول الغازية تم تعطيله بشكل مقصود مبني المحسوبية لا المهنية، واصفين ما جرى بأنه جريمة بحق الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن كل يوم تأخير في استثمار الحقل، يعني استمرار النزيف المالي، واستمرار هيمنة الخارج على قرار الطاقة العراقي.