أكد مختصون بالشأن السياسي أن وجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية فقد أي شرعية قانونية بعد التوصل إلى اتفاق لحل حزب العمال التركي المعارض ونزع سلاحه

المختصون وجهوا دعوات للجهات المعنية الى التحرك الفاعل على المستويين العربي والدولي لضمان اخراج تلك القوات وصون السيادة العراقية

مضيفين ان أزمة المياه بين العراق وتركيا طالما ارتبطت بحجة أنقرة المتمثلة بوجود مقاتلي حزب العمال التركي المعارض داخل الأراضي العراقية لكن بعد الاتفاق على حل الحزب ونزع سلاحه انتفت هذه الذريعة تماما وهذا التطور يزيل أي مبرر لاستمرار التواجد العسكري التركي داخل عمق الأراضي العراقية كما لم يعد هناك ما يعيق حصول العراق على حصته المائية المقررة دوليًا بموجب اتفاقيات تقاسم مياه الأنهار المشتركة