وصف سياسيون ومواطنون الدورة البرلمانية الحالية بأنها الأضعف والأكثر فشلاً منذ أكثر من عقدين محمّلين رئاسة البرلمان المسؤولية عن التواطؤ في السكوت عن ملفات الفساد وعدم أداء الدور الرقابي المطلوب

السياسيون والمواطنون ذكروا ان البرلمان الحالي هو الأسوأ منذ عام 2003 حيث لم يُشرّع أي من القوانين المهمة ولم يتم استجواب أي وزير أو مسؤول فاسد في مؤشر خطير على غياب الدور الرقابي والتشريعي

مضيفين ان رئاسة البرلمان تتحمل الجزء الأكبر من هذا الأداء المتردي بسبب خضوعها للتوافقات السياسية ما حال دون محاسبة الفاسدين أو تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية

مؤكدين ان هيئة النزاهة نفسها أقرت بتفشي الفساد بشكل غير مسبوق بعد عام 2018 فيما بقي البرلمان الحالي متفرجاً ما يجعله شريكاً في مسؤولية تفاقم الفساد واستمرار التغطية عليه