نرصد من موقع أمواج ميديا تقريرا بعنوان ” الديمقراطية في العراق على مفترق طرق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية” جاء فيه أنه مع تزايد الترقب قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر، يزداد القلق العميق من أن الانتخابات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد والأمن القومي حيث ستختبر تلك الانتخابات ما إذا كان الجمهور مازال فاقد الثقة في النظام العراقي المشحون بالتنافر والتقاسم والمحاصصة
ويقول التقرير إن أزمة الشرعية في العراق تتمثل في أن معظم الأحزاب القوية في العراق تدير أجنحة مسلحة بما يتعارض مع الدستور وقانون الأحزاب السياسية مبينا أن هذا الانتهاك المستمر هو أكبر عقبة أمام النتائج الديمقراطية ذات المصداقية.
وأشارت أمواج ميديا إلى أن هذه المشكلة الأساسية ظهرت بالكامل في عام 2021 حين امتنعت الأغلبية المطلقة من الناخبين عن التصويت أو قاطعتها في وقت شهدت تداعيات الانتخابات في ذلك العام صراعا على السلطة بين التيار الصدري ، الذي جاء حزبه في المرتبة الأولى ب 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان، والإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم الأحزاب السياسية المتحالفة مع إيران، الذي حصل على 50 مقعدا فقط
ومما يثير القلق بنفس القدر ، هو تكميم الأفواه ومتابعة الناشطين وملاحقتهم حيث أطلقت وزارة الداخلية في عام 2023 منصة رقمية تسمى “بلغ” – والتي تم استخدامها لاعتقال الأشخاص لنشرهم “محتوى غير لائق” معرف بشكل غامض كما وسعت في الآونة الأخيرة، المحكمة الاتحادية العليا في العراق سلطات الرقابة الحكومية لتجريم أي محتوى على الإنترنت يمكن اعتباره مسيئا للقوى السياسية الناشئة
كما أشار التقرير إلى أنه مع رحيل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، سيفقد العراق قوة حاسمة لتعزيز الحوار السياسي بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية. كما سهل العمل الحاسم للبعثة التعاون مع أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في البلاد إلى جانب توفير مراقبة الانتخابات.
واختتم التقرير بأن الآفاق الوخيمة للديمقراطية في العراق ليست حتمية إذا لعب المجتمع الدولي دورا في دفع بغداد في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الشفافية الانتخابية وحكومة مستجيبة لمطالب العراقيين وهذا يعني أنه يجب على واشنطن وحلفاء العراق الأوروبيين إنشاء أو تعزيز آليات قوية لمراقبة القوانين المناهضة للديمقراطية التي تمنع المنافسة العادلة والحقوق الدستورية مثل حرية التعبير.