أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ سبعة آلاف وتسعمائة مرشح يتنافسون على ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدًا نيابي.
يرى مراقبون أن هذه الأعداد الضخمة لا تعكس حيوية ديمقراطية، بل تعكس حالة استسهال الوصول إلى البرلمان باعتباره بوابة للمنافع الشخصية، وتحسين الحالة الاقتصادية للمرشح وأقاربه، في الوقت الذي يعيش فيه ملايين العراقيين تحت خط الفقر، تُضخّ مبالغ طائلة في حملات انتخابية استعراضية، تعتمد على شراء الذمم، واستغلال العشائر، وتوزيع المواد التموينية أو مبالغ نقدية، بدلًا من عرض برامج واقعية تعالج أزمات البلاد، معتبرين عدد المرشحين السابقين والحاليين لم يظهر لهم أي نشاط تشريعي أو رقابي حقيقي.
