في سابقة جديدة أكد نواب كرد أن قرار قطع تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لم يتخذ من قبل وزيرة المالية طيف سامي، بل تم توجيهه إليها، مشيرين إلى أن القرار بيد الجارة إيران بالإضافة الى أطراف كردية وقادة في الإطار التنسيقي.
وقال نواب في تصريحات صحفية إن عدة اتفاقات عقدت بين حكومتي أربيل وبغداد منذ العام الفين وخمسة وعشرين ولا يتم الالتزام بتلك الاتفاقات من قبل الحكومة أو السياسيين في بغداد، حتى كان آخرها الاتفاقية التي أبرمت أخيراً في كانون الثاني الفين وخمسة وعشرين، ويرى نواب أن هناك نوع من الضغوط السياسية تتعلق بإيران والأطراف السياسية الكردية وبعض الساسة الشيعة، لافتين الى ان تشكيل حكومة كردستان وضغوط على الديمقراطي الكردستاني، انعكست بشكل مباشر على رواتب الموظفين، ويوجد أكثر من مليون ومئتين ألف شخص يتقاضون الرواتب في إقليم كردستان، على وفق أرقام غير رسمية.
