كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تحويل غير شفافة لجزء كبير من ميزانية الحشد الشعبي إلى حسابات شخصية تابعة لقادة فصائل نافذين، أو استخدامها في أنشطة خارجة عن الأطر الرسمية للدولة.
المصادر أكدت أن مبالغ ضخمة تُهرّب بعيداً عن أعين الرقابة، وسط صمت مريب من جهات رقابية يفترض بها حماية المال العام، وأضافت أن الفساد لم يعد سراً بل أصبح منظماً ومحمياً سياسياً، فيما يدفع الجنود والمنتسبون الثمن من تجهيزاتهم المتردية، وتتزامن هذه المعلومات مع موجة تذمر شعبية من تدهور الخدمات وغياب العدالة في توزيع الثروات، ما يضع علامات استفهام حقيقية على جدوى استمرار هذا الصرف غير المراقب، داعين الى فتح تحقيق علني ومباشر، محذرين من أن السكوت عن هذه التجاوزات قد يقود إلى مزيد من الفوضى ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات.
