تحت عنوان ” التوتر الإقليمي يدفع شركات نفط أجنبية لتخفيض موظفيها في جنوب العراق” قالت صحيفة ذا ناشونال إن شركات نفط أجنبية عاملة في حقول بجنوب العراق قامت بـ”إجلاء بعض الكوادر الأجنبية” بشكل “مؤقت” دون أن يؤثر ذلك على العملية الإنتاجية، على ما أعلنت شركة نفط البصرة التي تملكها الدولة العراقية.
وعزت الصحيفة السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، والتي تشمل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرا، مما أثار مخاوف من رد إيراني محتمل وتصعيد أوسع في المنطقة.
ويعكس هذا الإجراء الحذر المتزايد لدى الشركات الأجنبية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى لتقليل المخاطر على موظفيها وأصولها في ظل أي تصعيد محتمل
وقالت الصحيفة إنه رغم تطمينات الجانب العراقي بعدم تأثر الإنتاج، يبقى الوضع الإقليمي عاملًا حاسمًا في استقرار قطاع النفط الحيوي للعراق.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد الموظفين الذبن يعملون لدى شركات “بي بي” البريطانية و”إني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية خضعوا لعمليات الإجلاء هذه “بسبب الوضع الأمني في المنطقة”،
في المقابل، لم تسجل أي عمليات إجلاء في صفوف العاملين الأجانب لدى الشركات الصينية أو شركة “لوك أويل” الروسية، وفقا لتقارير من شركة نفط البصرة الحكومية.
وتسود مخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري في المنطقة إلى إغلاق مضيق هرمز وهو ممر ملاحي استراتيجي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي ويُعد السبيل شبه الوحيد لتصدير النفط الخام من العراق والسعودية والإمارات والكويت وقطر وإيران. وأي تصعيد عسكري أكبر قد يؤثر على هذا المضيق بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن جنوب العراق يعتبر أكثر استقرارا من مناطق أخرى، إلا أن القرب من مناطق التوتر الإقليمي ووجود جماعات مسلحة، يثير قلق الشركات الأجنبية بشأن سلامة موظفيها.
