تحت عنوان ” 333 حزباً في العراق… أكثر من عدد مقاعد البرلمان ” نقلت صحيفة العربي الجديد عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق وهي منظمة غير حكومية قولها إن عدد الأحزاب تجاوز عدد مقاعد مجلس النواب في الوقت الحالي، في دلالة على زخم كبير لتشكيل الأحزاب والكيانات بغية المشاركة في العملية السياسية إلا أن معظم هذه الأحزاب بلا جماهير ومناصرين لها على أرض الواقع، ولا تمثل وسيلة للتربح السياسي والضغط للحصول على مكاسب من الدولة العراقية، وفق تفسيرات لمراقبين.
ويقول المركز – بحسب ما نقلت الصحيفة – إن “عدد الأحزاب المسجلة رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية بلغ 333، وهناك أكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو أكبر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً”.
ويشير مراقبون إلى أن معظم هذه الأحزاب هي أجنحة سياسية تُضاف إلى قائمة أوراق قادة الصف الأول في العملية السياسية، وهي غرف تتبع للأحزاب التقليدية والدينية الحاكمة في البلاد ، فيما يشرح آخرون أن أغلبية العناوين المدنية للأحزاب المسجلة حديثاً تتبع للأحزاب التقليدية، وهي وسيلة مألوفة وليست جديدة للحصول على أصوات إضافية في الانتخابات المقبلة ،، ومحاولة للالتفاف على شرائح رافضة للوجوه القديمة والأحزاب التي تناوبت على السيطرة على الحكومات بعد عام 2003، وبرغم هذه الجهود والحيل، إلا أن معظمها سرعان ما ينكشف من خلال مواقفها أو تحركاتها وتحالفاتها.
لكن في المقابل، تجد شخصيات مؤيدة للوضع السياسي وقريبة من الحكومة الحالية أن تسجيل هذا العدد من الأحزاب يُشير إلى “التعددية الحزبية والحياة السياسية المفتوحة لجميع العراقيين”، وهو ما يقوله مستشار الحكومة العراقية عائد الهلالي لكن نشطاء يجدون أن وجود نحو 400 حزب في العراق يدفع باتجاه ضرورة توجيه سؤال التمويل لهذه الأحزاب، ولا سيما أن تسجيل حزب واحد في العراق يكلف نحو 70 مليون دينار عراقي.
ويسمي ناشطون تحدثوا للعربي الجديد ما يحدث في العراق بالديمقراطية الشكلية، أي أن المسؤولين والمشرفين ومدراء النظام السياسي في العراق يمنحون الفرصة للشباب والنخب لتسجيل الأحزاب والمشاركة الصورية بالحياة السياسية، بل والمشاركة في الانتخابات، لكن عدداً قليل جداً من الأحزاب هو الذي يتمكن من الحكم، وهي الأحزاب ذاتها التي تسيطر على البلاد