نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” حراك سياسي عراقي غير معلن لتغيير فقرات في قانون الانتخابات ” قالت فيه إن قانون الانتخابات في العراق يتصدر الملفات جدلية على الساحة السياسية، حيث يثير نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية بشأن الحاجة إلى تعديله أو الإبقاء عليه كما هو رغم كونه ينظم العملية الانتخابية، إلا أنه أصبح محور صراع تتداخل فيه المصالح الحزبية والشعبية على حد سواء.
ويضيف التقرير إنه بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير أربع نقاط من قانون الانتخابات.
وتؤكد مصادر عراقية أن كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوء أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط”، لافتة إلى أن “القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز ما يعدوه سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023”.
ولفت التقرير إلى أن العراق شهد تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته في مارس 2023 بحضور 218 نائبا على اعتماد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.