اظهرت وثيقة مقدمة من قبل رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد .

واظهرت الوثيقة ان طلب الاستجواب مقدم من قبل النائب زهير الفتلاوي لتوفر الشروط الدستورية والقانوية في الطلب وفقا للبندين السابع والثامن من الدستور والمادة السابعة والعشرين من قانون مجلس النواب ، ويأتي هذا الاستجواب على خلفية الكشف عن اجهزة تنصت وتجسس داخل الهيئة بالاضافة الى ملفات فساد كثيرة تدين المؤيد .فيما اظهرت وثيقة اخرى استجواب وزير النفط العراقي على خلفية اخفاق الوزارة بتجهيز الكهرباء بالوقود اللازم.