نرصد من موقع أمواج نيوز تقريرا بعنوان “أغلب القوات الحكومية السورية الهاربة تغادر العراق لكن البعض يبقى” جاء فيه إنه بينما تكافح النخب السياسية العراقية مع التحولات في سوريا المجاورة، تم ترحيل آلاف العسكريين السوريين الذين سعوا إلى اللجوء وسط سقوط بشار الأسد, وقد أثار قرار السماح بالعودة الطوعية للقوات إشادة بعض المراقبين السياسيين بموقف بغداد “الإنساني”, لكن الأمر أثار انتقادات أوسع نطاقاً لسياسة العراق تجاه سوريا ما بعد الأسد.
وزعم مسؤولون عراقيون أن الجنود العائدين “وقعوا تعهدات” بعدم العودة للخدمة في سوريا بعد عودتهم إلى وطنهم، وذلك بموجب عفو “أصدرته السلطات السورية الحالية” , لكن هناك عددا من الجنود السوريين رفضوا العودة من العراق وبحسب بغداد سيتم “معاملتهم كلاجئين وفقاً للقانون الدولي”.
ونقل التقرير عن مراقبين قولهم إن السلطات السورية قد تطالب في نهاية المطاف بإعادة الجنود المتبقين لمواجهة المحاكمة ــ وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى تأجيج الصراع بين بغداد والحكام الجدد في دمشق, ومن المرجح أن يسعى المسؤولون العراقيون من خلال تسهيل العودة الآمنة للجنود السوريين تحت إشراف دولي إلى الحفاظ على صورة الاستقرار على طول الحدود الغربية. كما تشير مثل هذه الخطوة إلى الاستعداد للتعاون مع الإدارة الجديدة بسوريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي إشارة إضافية إلى إمكانية وصول وضع طبيعي جديد، أمرت السلطات العراقية بفتح معبر القائم الحدودي “بشروط” أمام حركة الشحن والمسافرين “العالقين”. ومع ذلك، سيظل السوريون العاديون ممنوعين من دخول العراق في الوقت الحالي.
