يرجح نواب في اللجنة المالية النيابية، أن تصل الجداول المالية لموازنة 2025 إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، ما يؤكد المخاوف من تأخر إقرارها بعد إضافات وحذف ووضع المزيد من الأعباء المالية على ميزانية الدولية.

ويضاف على موازنة العام المقبل 2025، خلافات سياسية بشأن قيم تصدير النفط، وتعويضات اقليم كردستان وتخصيصات المحافظات، ما يعني تأخر موعد الإقرار الذي طالما وعدت حكومة الإطار بأنه سيكون دقيقاً، ويمثل التأخير واحدة من الوعود الكثيرة التي تراجعت عنها الحكومة الحالية، بعد إطلاقها الى الإعلام والرأي العام على انه حكومة مختلفة كما كان يعيد رئيسها السوداني على مسامع العراقيين، وبحسب النواب، فأنه من غير الواضح ان تشهد الموازنة المقبلة أي حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مشيرين الى ان الهدف في الموازنات ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ، وتقول التسريبات ان التعديلات المفترضة على الموازنة المقبلة عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى اعتراضاته بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط، من دون ان يتحرك مجلس النواب بشكل جدي لحسمها.