الكاتب /عصام حسين الحديثي
قلناها سابقا ونعيدها مرة أخرى متى نزيل الكراسي الزائدة والتي تخلق الازمات، ان إعادة مجالس المحافظات يعد خطأ إستراتيجي رفضه الشعب كذلك باعتراف الكثير من أعضاء البرلمان، ان مجالس المحافظات لم تحقق شيئا لمحافظاتها. وان اجتماعاتهم فقط تناحر ومناكفات من أجل المصالح الخاصة والمصالح الحزبية بعيدا عن الاهتمام بالمشاريع التي تهم المحافظة ونشاهد يوميا َمن خلال التلفاز النزاعات داخل اجتماعات مجالس المحافظات متناسين مصالح الشعب، وبالتالي تكون مجالس المحافظات اوهن من بيت العنكبوت،
وهذا ما يدعونا إلى أن نكرر ان مجالس المحافظات عبء كبير على ميزانية الدولة وعبء على المحافظة التي ضمن مسؤوليات لأنهم لا يمتلكون رؤيا إستراتيجية لبناء حكومة محلية تضمن حقوق أبناء المحافظة ولم ترسم خطط تطور المحافظة والقضاء على البطالة وتشجيع الفلاحين ودعمهم لزيادة الإنتاج الزراعي بدل الاستيراد الذي يكلف الدولة تهريب الدولار..اما الكرسي الثاني فهو كرسي السيد رئيس الجمهورية الذي يعد حلقة زائدة تثقل ميزانية الدولة من رواتب كبيرة للرئيس وحماياته والنثريات دون أي فعل يذكر لعدم امتلاك الرئيس اية صلاحيات بسبب النظام البرلماني والدستور الاعرج الذي يعطي الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء ليكون رئيس الحكومة وتعطيل عمل رئيس الجمهورية. وهنا نعيد ونذكر لنقول ضرورة إعادة النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني ونكون قد وفرنا مبالغ مالية كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية التي نخر فيها الفساد والتردي والدمار، وكلمة لتذكير السادة المسؤولين ونحن شعب مسلم لكننا بعيدين عن تطبيق تعاليم الإسلام. علينا أن نتعلم من تجارب غير المسلمين في تطبيق العدالة لشعبهم مثال على ذلك رئيس غير مسلم هو الرئيس خوسية موخيكا الرئيس السابق لدولة اورغواي الذي يعده العالم أفقر رئيس في العالم والذي صرف 90% من ثروته على الفقراء والمحتاجين لأبناء شعب اورغواي، ويتعالج في المستشفيات الحكومية أسوة بأبناء الشعب ورفض ان تكون له طائرة خاصة، وقلل نسبة البطالة ورفض استلام راتبه التقاعدي بعد رئاسته لأورغواي لمدة خمس سنوات وطلب توزيعه على أبناء الشعب… شيء قد لا يصدقه العقل لما يحدث في بلد الإسلام والمسلمين ،فهل لنا ان نتعلم من تجارب هذا الإنسان الرئيس المخلص ولو 50% لنكسب رضا الله بدل غضبه علينا ونزيل الحلقات الزائدة ونعيد النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني ونسترشد المثقفين والأكاديمية أصحاب الخبرة القانونية بإعادة كتابة الدستور الأعرج.